سجالات

  الانتخابات النيابية حق وواجب وضرورة وحلقة من حلقات قانونية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية مترابطة تشكل بمجملها مسار العملية الديمقراطية في الدول. وهي في الوقت نفسه ركائز يقاس من خلالها تطور نظام الحكم الديمقراطي، ومدى قدرة العملية الانتخابية في الدفع نحو حياة سياسية حيوية وفاعلة تقوم على تداول السلطة وتنظيم الصراع داخل الدولة وتيارات المجتمع، بهدف تحقيق غاية الحكم بأقل النظم سوءا بحسب التعريف المتداول للنظام الديمقراطي. في لبنان ثمة مشهد سياسي وانتخابي معقد، تتحكم في تضاريسه وألوانه جملة مؤثرات، فإلى حال الاستقطاب المذهبي والطائفي المشغول بحرفة سياسية خبيثة، عبر توسل التيارات السياسية الرئيسة شد العصب المذهبي والطائفي، على حساب العدالة والمساواة وبناء دولة المواطن. وهي تغالي في استجداء

  لا يوجد تناقض، من حيث المبدأ، بين الهدف من إجراء الانتخابات كتعبير عن مشاركة الفئات والأطراف السياسية بالسلطة وبين استعار الحياة الحزبية أو حتى الطائفية. وبحسب النموذج الذي يعتمده لبنان فإن الطوائف تتقدم على الأحزاب في كثير من الاستحقاقات السياسية. لكن أخطر ما يواجهه البلد في هذه المرحلة هو التهديد الذي يتعرض له «نظام الطائف» جراء طرح بدائل عنه مثل قانون انتخاب المذاهب نوابها، والحظوة التي لاقاها هذا الطرح بين الأوساط التي اعتقدناها حريصة على مستقبل لبنان واستقراره، وكأن لبنان لم يتعرض لحرب أهلية استمرت لخمس عشرة سنة نتيجة المأزق الطائفي والامتيازات وشعور بعض الطوائف بالغبن والبعض الآخر بالغلبة. هذه الطروحات كادت تلغي الحياة الحزبية وتنتج مكانها من الجهة المقابلة، وبدل أن نذهب إلى تعزيز الحياة

  التوافق، بل الحياة الميثاقية في لبنان، ببساطة، فلسفة الوجود اللبناني. وهذا التوافق لا يحمي لبنان فحسب، بل من دونه لا يوجد كيان لبناني واحد. إن التوافق هو صنو الديمقراطية في لبنان طالما أن هذا البلد مكون من أديان وطوائف ومذاهب أكثر مما هو مكون من شعب واحد. لكن هذه التعددية التي يفترض أن تكون غنى للبنان، كانت الثغرة التي تسللت من خلالها كل الأزمات والصراعات العربية والإقليمية والدولية. فعوض أن تتحول هذه التعددية إلى حالة متكاملة، جعلتها هذه الصراعات تعددية متناقضة مما يعرض لبنان، في ظل ما يجري في المنطقة، لخطر الانتقال من التعددية إلى الانقسام فالتقسيم. لذلك، لا بد للبنانيين من أن يجلسوا معا ويقيموا تجربة «الصيغة اللبنانية» ويجددوا ميثاق إرادة العيش المشترك لا الوجود المشترك على أرض واحدة. وأبجدية

  بالعودة إلى تاريخ لبنان الحديث، كان لبنان عرضة لتدخلات خارجية واحتلال إسرائيلي ووصاية عربية وتأثيرات إقليمية تمتد على طول الوطن العربي والإقليمي صعودا وهبوطا بحسب المتغيرات، ولقد بلغت التدخلات حدا عاليا يصعب التخلص منه بسهولة ودون تكاليف مما يتطلب العودة إلى حوار وطني، مهما طالت جلساته، وتنازلات من جميع الأطراف حفاظا على وحدة البلاد وأمن العباد واقتصاد بات يترنح تحت وطأة الأحداث الإقليمية. ليس غائبا عن أحد مدى نفوذ إيران ودول الخليج العربي في مجريات الأحداث في لبنان من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، ومدى تأثر الأطراف الوازنة بهذه الدول مما يرسم مشهدا قد يشتد فيه النزاع أو ينخفض بحسب قراءة هذه الأطراف الإقليمية لمجريات وبحسب الهامش الوطني الذي يستعمله الفرقاء اللبنانيون لإبعاد البلاد من الصراعات